مذكره باعتقال الرئيس السوداني البشير

عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد البشير
إنشاء لجنة سودانية عليا تضم
كافة القوي السياسية لاتخاذ موقف موحد
بوش يحذر الرئيس السوداني من المزيد من العقوبات
والأمم المتحدة تنقل موظفيها من دارفور


<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><tr><td align=middle></TD></TR> <tr><td align=middle bgColor=#ffffff></TD></TR></TABLE>في خطوة تستهدف توحيد الصف الوطني في السودان عقب توجيه المحكمة الجنائية الدولية الاتهام للرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب أنشأت رئاسة الجمهورية لجنة عليا تضم كافة القوي السياسية التي تمثل حكومة الوحدة الوطنية لتشكيل موقف موحد تجاه قضايا البلاد وبلورة رؤية موحدة لحل قضية دارفور‏.‏ وكشف علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ـ في مؤتمر صحفي ـ عن أن اللجنة تم تكوينها بعد مشاورات أجرتها رئاسة الجمهورية مع كافة رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وعلي رأسهم الفريق سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب‏.‏ من جانبها‏,‏ أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني في الحكم استعدادها لتوظيف كامل امكاناتها وعلاقاتها الخارجية لمعالجة اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرئيس الجمهورية‏,‏ واعتبر نائب الأمين العام لقطاع الشمال ياسر عرمان‏,‏ في بيان اصدره أمس أن الحل يكمن في الوصول لتفاهم مع المجتمع الدولي‏,‏ وإيجاد طريق للتعاون القانوني مع محكمة الجنايات الدولية والجوانب القانونية التي طرحها المدعي العام للمحكمة والوصول لحلول مرضية تعزز الاستقرار في السودان‏.‏ وفي واشنطن‏,‏ أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش ـ في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ـ أمس أنه ينتظر تداعيات مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير قبل إعلان موقفه النهائي‏,‏ محذرا الأخير من تعريض نفسه لمزيد من العقوبات إذا لم يبد نيات طيبة بشأن دارفور‏.‏ في حين دعت فرنسا الخرطوم إلي القيام بمبادرة تقضي بتسليم الوزير أحمد هارون وعلي شكيب أحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة‏,‏ ورأت في تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية أن أي بادرة تتماشي وقرارات المحكمة ستكون موضع تقييم إيجابي في أي مباحثات مع المجتمع الدولي‏.‏ وفي السياق ذاته‏,‏ دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السوادنية أن التعاون الكامل مع المنظمة الدولية وتأمين الحماية لنحو‏16‏ ألف موظف دولي يعملون في المجال الإنساني بالسودان حاليا‏,‏ ويهتمون بأكثر من‏4‏ ملايين لاجئ ونازح‏.‏ وفي غضون ذلك بدأت الأمم المتحدة أمس إجلاء موظفيها من دارفور وسط مخاوف من اندلاع أعمال انتقامية عقب توجيه المحكمة الجنائية الدولية الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإصدارها مذكرة توقيف ضده‏.‏ ومن جانبها أعلنت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي‏(‏ يوناميد‏)‏ أنها ستنقل الموظفين غير الأساسيين إلي إثيوبيا وأوغندا علي الرغم من تأكيد السودان أنه سيضمن سلامة موظفي حفظ السلام والعمال الأساسيين‏.‏ وقد رفضت المتحدثة باسم القوة المشتركة في دارفور جوزيفين غيريرو وصف العملية بالإجلاء وقالت إننا نغير مقر الموظفين بصورة مؤقتة وأكدت أن القوات العسكرية ستبقي وأن عمليات الإغاثة ستستمر‏.‏ وصرح مسئولون في الفاشر بأنه كان مقررا أن يتم نقل مائتي موظف أمس بينما تبقي عمليات النقل اللاحقة رهن التقييمات الأمنية وقد يعود الموظفون بعد أيام أو أسابيع إذا خفضت بعثة القوة المشتركة مستوي إنذارها الأمني‏.‏ وقد توالت ردود الفعل العربية والعالمية علي قرار المحكمة الجنائية الدولية‏,‏ ففي القاهرة وصف عبدالمنعم محمد مبروك السفير السوداني لدي مصر القرار بأنه معيب وغير مسئول ويستهدف أمن وسلامة ووحدة البلاد‏.‏ وأضاف مبروك ـ خلال مؤتمر نظمه حزب السلام الديمقراطي برئاسة المستشار أحمد فضالي وحضره عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان ـ أن قرار المحكمة من بين المخططات السرية لتقسيم السودان والدول العربية علي أساس طائفي وسيضر ببقية الدول الإفريقية والعربية‏.‏ وفي طرابلس‏,‏ عبرت أمانة تجمع الساحل والصحراء عن رفضها القاطع لهذه الخطوة غير المقبولة ضد الرئيس السوداني واعتبرته محاولة لزعزعة الاستقرار هناك وإساءة إلي سيادة الدولة الإفريقية وكرامتها‏