الأوقاف والآثار في مصر

عصر محمد علي بداية الاهتمام بثروة الآثار الوقفية:
اذا تتبعنا حالة الآثار الوقفية في مصر- نجد أن الإدارة الحكومية الحديثة منذ عهد محمد علي باشا قد تنبهت إلى أهمية تلك المؤسسات الوقفية الموروثة عن العهود السابقة؛ كمصدر من مصادر تكوين الثروة الأثرية في مصر بصفة عامة. وحفظت لنا سجلات ووثائق تلك الفترة وقائع الاهتمام الحكومي الرسمي بالآثار الوقفية؛ ومن ذلك أنه حدث في سنة 1242هـ - 1826م أن تقدم بعض الباحثين الإنجليز عن الآثار -في مصر- بطلب إلى محمد علي باشا للحصول على إذن منه ليسمح لهم بخلع عتبة "جامع الميرآخور" بباب النصر بالقاهرة، لأن على تلك العتبة خطوطاً أثرية قديمة، فكان جواب الباشا هو الرفض الشديد، وتقول الوثيقة التي سجلت الواقعة: إن محمد علي طلب "تفهيمهم عدم جواز ذلك، وأن يقال إننا ما زلنا نسمح لهم بإعطاء كل حجر يجدونه في مواضع مختلفة، فلا يصح أن نعطيهم الأحجار التي في مباني الجوامع أيضاً" (دار الوثائق بالقاهرة- محفظة الأبحاث رقم 127 - ملخص مكاتبة بتاريخ 26 شوال 1242هـ).
واستمر هذا الاهتمام الرسمي بالمؤسسات الوقفية في عهد محمد علي، وتضمنت اللائحة الأولى لديوان عموم الأوقاف الذي أنشأه في سنة 1251هـ- 1835م نصوصاً كانت في معظمها متعلقة بالمحافظة على الجوامع والتكايا وأسبلة المياه الموقوفة، كما أن اللائحة الثانية للديوان الصادرة في سنة 1276هـ- 1851م في عهد عباس باشا الأول قد تضمنت نصوصاً مشابهة لما نصت عليه اللائحة الأولى
أول قانون لحفظ الآثار العربية القديمة:
ثم صدر في 18/12/1881م أول دكريتو (قانون) بتشكيل "لجنة حفظ الآثار العربية القديمة" تحت رئاسة "ناظر عموم الأوقاف"، وكان من المهام الرئيسية لتلك اللجنة حسب نص الدكريتو: "ملاحظة صيانة الآثار العربية وإخبار نظارة الأوقاف بالإصلاحات والمرمَّات المقتضى إجراؤها"، وذلك حتى يمكن للنظارة أن تطابق الإصلاحات المراد عملها مع "شروط الواقفين" المنصوص عليها في حجج وقفياتهم بخصوص ما سيتم إصلاحه، على أن يكون تمويل ذلك من ريع الأوقاف التي تحت إشراف نظارة الأوقاف".
إشراف وزارة الأوقاف على حماية الآثار: وفي سنة 1918م صدر القانون رقم 8 بشأن "حماية آثار العصر العربي"، ونصت مادته الأولى على (أنه يعد أثراً من آثار العصر العربي كل ثابت أو منقول يرجع عهده إلى المدة المنحصرة بين فتح العرب لمصر وبين وفاة محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر؛ مما له قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة الإسلامية)، ونصت المادة نفسها -أيضًا- على سريان أحكام القانون "على ما له قيمة فنية أو أثرية من الأديرة والكنائس القبطية المعمورة التي تُقام فيها الشعائر الدينية" وتكون وزارة الأوقاف هي المسئولة عن تسجيل تلك الآثار والإشراف عليها وصيانتها. وتشير الأعمال التحضيرية لهذا القانون إلى أن الأعيان الموقوفة التي تنطبق عليها أحكامه شملت الجوامع، والخوانق، والأسبلة، ومخطوطات الكتب، والعُملات، والسيوف، والقنابل، وما شابه ذلك من المقتنيات الأثرية التي هي -في الوقت نفسه- من أعمال الفنون الجميلة.
تأسيس هيئات رسمية متخصصة لحماية الآثار: وقد استمر إشراف وزارة الأوقاف على قطاع الآثار إلى سنة 1936م، ثم نُقل إلى وزارة المعارف في تلك السنة، ثم أصبحت هناك هيئات رسمية متخصصة بعضها يتبع وزارة الثقافة، وبعضها الآخر يتبع وزارة السياحة، وذلك في أعقاب ثورة يوليو سنة 1952م، وانحسر اختصاص وزارة الأوقاف عن هذا المجال، وأصبح مقتصراً فقط على إدارة الأعيان الموقوفة واستغلالها اقتصادياً؛ للإنفاق على المنشآت والمباني الأثرية صاحبة الاستحقاق في ريع تلك الأوقاف . [][/b][/size]منقول