( ضرائب علي العقارات يطالب بفرضها يوسف والي)
شهد مجلس الشوري، أمس جلسة ساخنة، بسبب اعتراضات النواب علي مشروع قانون الضرائب العقارية، معتبرين أن الوقت غير مناسب، فيما شن بعضهم هجوماً حاداً
علي وزير المالية، ووصفوا قانونه بأنه مؤامرة علي النظام.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي إصرار وزارته علي مشروع القانون، قائلا: «محدش هيقدر يبني عمارة أو بيت»، والهدف من الضريبة الأخذ من القادرين لدعم غير
القادرين.. وأنا شخصياً سأدفع ٥٠ ألف جنيه سنوياً عندما يطبق القانون».
وذكر غالي أن حصيلة الضرائب العقارية ستبلغ ١٧٥ مليوناً وقال: «لا يعقل أن أشتم في الصحافة بسبب هذا المبلغ اليسير.. العملية مش جايبة تمنها»، مشيرا إلي أن
الضريبة لا تشمل الأراضي الزراعية، وأن كل العقارات المملوكة للدولة والأحزاب والنقابات والمساكن الشعبية ستعفي من الضريبة.
ونفي «غالي» اتهاما وجهه النواب إلي مشروع القانون عندما تخوفوا من أن يكون التقييم عشوائيا، وأكد أن لجنة مختصة ستحدد الضريبة كل ٥ سنوات بناء علي
القيمة الإيجارية للعقار.
واعترضت النائبة الدكتورة ليلي طاهر علي توقيت طرح مشروع القانون في ظل الأزمة التي يعيشها الشارع المصري، ووجهت كلامها إلي غالي قائلة: «إذا أردت أن
تطاع فأمر بما يستطاع».
وشن الدكتور رفعت السعيد هجوما حادا علي الوزير، وقال: «هذا القانون وضع لاستلاب حقوق المحليات في فرض الضرائب العقارية وسيؤدي إلي تجريد المحليات من كل
سلطاتها».
ووصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، القانون بأنه مؤامرة علي النظام، وتساءل: «لماذا لا يفرض وزير المالية ضرائب علي أصحاب الأراضي في الساحل الشمالي
ورجال البورصة.. ويصر علي التحامل علي المواطن الفقير».
واقترح النائب عماد محروس تأجيل مناقشة المشروع علي اعتبار أن المناخ غير مهيأ لقبوله.
الرئيسية 
أحدث الصور 
الثلاثاء مايو 13, 2008 2:02 pm