صدام و إسرائيل

صدام و إسرائيل
طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بمقال على صفحة الرأي بقلم الأستاذ/ بسام أبو شريف يتناول فيه الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون بهدف إشعال الحرب التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية شنها ضد العراق بهدف الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين بزعم امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل

11 أكتوبر ـ GN4ME / بقلم/ بسام أبو شريف ـ بعد خمسة أيام، سيلتقي أريل شارون رئيس وزراء إسرائيل بالرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل قرع طبول الحرب الأميركية ضد العراق، وفي ظل تفجيرات الوضع في فلسطين، واحتمال أن تطغى هذه التفجيرات على اهتمام الرئيس بوش الأول وهو: الاستيلاء على نفط العراق.

وسيلعب الاثنان في هذا اللقاء لعبة المصالح المشتركة بطريقة تختلف عن لعبة حليفين تجمعهما المصالح المشتركة. إذ سيلعبانها بطريقة المصالح المشتركة تجمع وتفرق. ولهذا أتوقع أن يجر شارون الولايات المتحدة إلى حرب ضد العراق، في ظل تنامي الفرصة لاتفاق دولي (خاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن) حول تجنب الحرب مقابل إعادة تقسيم الحصص النفطية العراقية. فالعراق يملك 20 بالمائة من مخزون العالم النفطي والتسابق بين الدول الكبرى للحصول على حصة اكبر من هذا المخزون تسابق محموم، إذ أن مصلحة شارون الداخلية والإقليمية والعالمية تتركز الآن على ضرورة توجيه ضربة عسكرية للعراق، فمثل هذه الحرب على العراق (ومشاركة شارون فيها) تساعده في الانتخابات الداخلية في حزبه (الليكود)، وسوف تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط مما يجعل إسرائيل قوة إقليمية مقررة (أو شبه مقررة) في رسم مستقبله، وتقوي نفوذ شارون (القوي أصلا) داخل صفوف الإدارة الأميركية.
على ضوء ذلك، فإنني أتوقع أن يقوم شارون بالعمل على تفجير الأزمة العراقية عسكريا لجر شريكه الرئيس بوش إلى حرب في الشرق الأوسط، قد يكون بوش قد توصل لقناعة، انه لا ضرورة لها، طالما أن الولايات المتحدة ستصل لاتفاق حول حصتها من نفط العراق (والتي حددتها بـ 85 بالمائة).

ولا شك أن توصل الإدارة الأميركية لاتفاق يضمن لها ما تسعى إليه من حصة كبيرة من نفط العراق، سيبعدها عن شن الحرب على العراق (وان كان لن يبعدها عن خطط لاغتيال أو إسقاط الرئيس صدام حسين)، وهذا ما سيجعل شارون وإسرائيل الخاسرين في لعبة المصالح المشتركة (بين قوة عظمى ومحمية تلك القوة العظمى)، والتي تجمع وتفرق في آن واحد. وهذا قد يدفع شارون لإطلاق الرصاصة الأولى لجر بوش للحرب، حتى يضمن حصة إسرائيل من النفط العراقي، ومن المشاركة في السيادة الأميركية على الشرق الأوسط. ولهذا السبب بالذات راح شارون يهيئ لزيارته لواشنطن، بالتجاوب مع بعض الطلبات الأميركية المتواضعة، المتصلة بالتفجيرات في فلسطين، كالموافقة على الإفراج عن جزء من أموال الفلسطينيين، والموافقة على إزالة ثلاث نقاط استيطانية خالية من المستوطنين. ويظن شارون أن مثل هذه التنازلات (حسبما يسميها) ستعزز علاقته مع الرئيس بوش وستمكنه من الحصول على حصة من مغانم الحرب ضد العراق. وقد يوحي موقف شارون بأن هناك ترابطا بين الموضوع الفلسطيني والموضوع العراقي (الأمر الذي لا يمت للحقيقة بصلة)، فقضية فلسطين هي قضية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ورفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية للانسحاب حتى حدود عام 1967، وان هذا الاحتلال، هو احتلال استيطاني (كولونيالي) توسعي، وان الجيش الإسرائيلي يشن حرب إرهاب دولة ضد شعب بأكمله (حصارا وتجويعا وقتلا وهدما للمؤسسات والبيوت)، وهذا متناقض مع جميع القوانين والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية ومواقف الولايات المتحدة الرسمية المعلنة.
عندما عاد شارون من لقائه الأول مع الرئيس بوش (مباشرة بعد نجاح الاثنين في الانتخابات)، قال لأحد المقربين منه (وهو رجل أعمال إسرائيلي)إسرائيل الرئيس بوش لا يركز إلا على العراق. وكشف النقاب مؤخرا عن أن الأمر الأول الذي أصدره رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي بعد تسلمه مهامه هو إعداد خطة لضرب العراق عسكريا وإسقاط صدام حسين، وكان هذا قبل اشهر من العملية الإرهابية التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك. فتحول اهتمام بوش (مجبرا) لفترة محدودة لضرب أفغانستان للرد على تلك الجريمة وللهيمنة على نفط أفغانستان والحصول على حصة الأسد من نفط بحر قزوين الذي كانت الشركات الأميركية قد حرمت منه، وعاد بعدها لاهتمامه الأول: العراق ونفطه.

ادعاءات زائفة
ولقد حاول شارون مرة تلو الأخرى التضليل، بمحاولة ربط الفلسطينيين بنظام طالبان وتنظيم القاعدة، ففشل في ذلك، لأن الحقيقة كانت أقوى، وزود الإدارة الأميركية بمعلومات غير صحيحة حول صلة بين النظام في العراق وقيادة تنظيم القاعدة، فتورطت الإدارة من دون أية أدلة، مما جعل ذلك سببا للتندر في أوساط المحللين والسياسيين.
وفشل شارون في عزل الرئيس ياسر عرفات، وفي إجبار الفلسطينيين على التنازل عن أهدافهم الوطنية الحقة، وفشل في كسر إرادتهم، مما أوصله إلى مرحلة العد العكسي سياسيا. وهذا يضيف سببا هاما من أسباب توقعي أن يقوم شارون بإشعال شرارة الحرب مع العراق لأنه يظن أن هذا هو مخرجه من المأزق الذي وضع نفسه فيه. وشارون يظن (مخطئا) أن إشعال شرارة الحرب سيجبر الولايات المتحدة على التدخل لحماية إسرائيل، وسيعطيه فرصة أحكام قبضته على الأراضي الفلسطينية (وتهجير قسم كبير من الفلسطينيين داخل أراضيهم) وسيضمن لإسرائيل حصة من نفط العراق تعوض خسائرها الاقتصادية الفادحة، التي منيت بها جراء حربها العدوانية ضد الفلسطينيين.
خلف الكواليس، اتفقت الإدارة الأميركية، خلال اليومين الماضيين، مع كل من روسيا وفرنسا، لضمان حصتهما النفطية في العراق، مما سيضطر الإدارة الأميركية للتنازل عن نسبة 85 بالمائة التي تسعى إليها، ومقابل ذلك ستدعم روسيا وفرنسا القرار الذي يهدد العراق عسكريا إذا لم يستجب لقرارات مجلس الأمن بنزع الأسلحة الخطيرة. الاتفاق الذي تم في الكواليس هو الذي اقلق شارون. وهو الذي سيشجعه على إطلاق شرارة الحرب ضد العراق.

ويبقى أن نقول: هل سيجر الرئيس بوش لمثل هذا السيناريو الإسرائيلي؟ لسنا على يقين أن الإدارة الأميركية تعلم عن الخطة التي وضعتها هيئة الأركان الإسرائيلية لإشعال شرارة الحرب بتوجيه ضربة مفاجئة لتسعة وعشرين هدفا عراقيا. لقد اغلق الأميركيون ملف إرسال وحدات من القوات الخاصة الإسرائيلية للعراق (سيارة متكال) وبقائها هناك. وابعدوا الضوء عن هذا الملف، واغلقوا ملف وجود غواصتين إسرائيليتين تحملان صواريخ أميركية الصنع شمال جزيرة فيلكة الكويتية. وطلبت الإدارة الأميركية من شارون أن يسكت وزراءه ويمنعهم من الإدلاء بأية تصريحات حول العراق، وذلك خشية استفزاز أو إحراج دول عربية خليجية. وصمتت الإدارة الأميركية حول المناورة التي أجرتها القوات الخاصة الإسرائيلية لتطبيق خطة إبعاد الرئيس ياسر عرفات ومساعديه لمنطقة صحراوية نائية في بلد عربي (الصحراء بين السودان وليبيا حسب معلوماتي)، صمتت الإدارة وهي تعلم أن التدريب تم، وان طائرات إسرائيلية هبطت في تلك المنطقة من دون أن تعلم الدول العربية التي مر الإسرائيليون فوق أراضيها وهبطوا في المنطقة الصحراوية النائية والواقعة بين السودان وليبيا، (وهي قريبة من مكان سقوط طائرة الرئيس ياسر عرفات قبل 13 عاما).
صحيح أن الرئيس بوش يريد من وراء الحرب ضد العراق إنعاش اكبر مجمعين أميركيين اقتصاديين، هما مجمع الصناعات العسكرية ومجمع الصناعة النفطية، لكن الحصول على ما يريد من نفط العراق سيحقق له نفس النتيجة المرجوة، أي تغطية التكاليف الباهظة التي دفعتها الولايات المتحدة منذ 11 أيلول عام 2001 لتمويل حروبها في أفغانستان وضد الإرهاب. لكن الأبعد من تغطية التكاليف هو الهيمنة البعيدة المدى على مخزون النفط العالمي، من خلال العراق، لأن هذا يعطي الولايات المتحدة القدرة على التحكم بالأسعار وبآبار دول أخرى، والتحكم بالاقتصاد العالمي، بما فيه اقتصاد الدول الحليفة لها كاليابان والاتحاد الأوروبي.