الأنتقادات الموجهة إلى المحكمة (صدام)

الأنتقادات الموجهة إلى المحكمة
هناك عدد من الأنتقادات من اطراف عراقية و عربية و عالمية موجهة لعملية محاكمة صدام حسين يمكن اختصارها بالنقاط التالية:

اختيار قضية ثانوية ذو بعد محلي وهي قضية الدجيل الذي تعتبر قضية صغيرة الحجم و الأبعاد اذا قورنت بقضايا أكبر حجما وذو ابعاد اقليمية مثل حرب الخليج الأولى و حرب الخليج الثانية و استعمال الأسلحة الكيمياوية في حلبجة شمال العراق. اعتبر البعض اختيار هذه القضية بنيت على اقتراحات من الولايات المتحدة ولم تبنى على اولويات وقناعات الشارع العراقي وكان الهدف منها هو الأبتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولايات المتحدة و دول اوروبية كبرى في دعم صدام حسين وبناء ترسانته العسكرية من الأسلحة الكيمياوية و البايلوجية للحيلولة دون نقل المحكمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. بينما تعتبر مصادر من المحكمة الجنائية المختصة في العراق ان هذه القضية هو القضية التي يمكن اثباتها على التهمين لوجود ادلة و وثائق تبرهن صلة ربط صدام حسين شخصيا باحداث الدجيل.
اعتبر البعض المحكمة محكمة غير شرعية اساسا لانها تشكلت بقرار من مجلس الحكم في العراق الذي كان تحت هيمنة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر وكان العراق في تلك الفترة الزمنية دولة محتلة حسب تعريف الأمم المتحدة للحالة في العراق. وقد صدر قانون تشكيل المحكمة حسب بند في قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية الذي كان مجرد مسودة دستور ولم يكن دستورا دائميا. المحكمة الجنائية المختصة من جهتها تعتبر نفسها محكمة شرعية تشكلت بقانون عراقي استنادا على دستور عراقي.
الفوضى الذي يسود معظم اجواء المحاكمة حيث يبدوا المتهمون في بعض الأحيان مسيطرين على اجواء المحكمة والقضاة يبدون كمتهمين ويرجع هذا إلى هيكلية المحكمة الجنائية المختصة والتي هي هجين او خليط من القوانين العراقية و العالمية ولايتوفر خبرة او ممارسة كافية للقضاة في مثل هذا الهجين القضائي . على سبيل المثال في قوانين العدل العراقية لايسمح للمتهم على الاطلاق بمناقشة الشهود او مناقشة القاضي بل لايسمح حتى للمحامي عن المتهم بمناقشة الشهود وانما تتم هذه العمليات كلها من قبل القاضي الذي له دور رئيسي و مركزي في إدارة الجلسات . في هذه المحكمة بامكان المتهم والمحامي عنه مناقشة الشهود وهي ظاهرة غريبة و دخيلة على القضاء العراقى. يعزوا البعض هذه الظاهرة إلى محاولة المحكمة باعطاء انطباع بانها تستعمل المعايير الدولية. ومن الجدير بالذكر ان قضاة المحكمة الجنائية المختصة تلقوا تدريبات خارج العراق من قبل مختصين عدليين امريكيين.
السيطرة على البث التلفزيوني للمحاكمة حيث تشرف عليها شركة امريكية ولايتم النقل حيا على الهواء وانما بتاخير قدره 20 دقيقة ويتم قطع لقطات معينة منها وخاصة عندما يتكلم المتهمون حيث لم يحصل اي قطع للبث لحد الان اثناء افادة الشهود(المشتكون) تعتبر المحكمة هذا الأجراء مناسبا لاسباب امنية بينما يعتبره البعض محاولة لتزوير التاريخ.و مهما يكن فسيبقي هو القائد الشرعي للعراق.