القمع والبطش الذي يعيش فيه الشعب المصري

تمارس الحكومة المصرية الآن سياسة القمع والبطش ضد المعارضة الإسلامية

الفساد في السياسة الداخلية
أولا: تمارس الحكومة المصرية الآن سياسة القمع والبطش ضد المعارضة الإسلامية ومن مظاهر ذلك:
1) قانون الطوارئ الذي لازالت مصر ترزح تحته منذ مقتل الرئيس السابق أنور السادات سنة 1981 حتى الآن وبموجب هذا القانون يتم اعتقال أي شخص وتفتيش بيته دون حاجة إلى إذن من النيابة أو القضاء ولا يمكنه أن يعرض على القضاء إلا بعد 30 يوما من اعتقاله فإن أمر القاضي بالإفراج عنه فمن حق وزير الداخلية أن يعترض على الحكم في ظرف 15 يوما فإذا اعترض وزير الداخلية فمن حق المتهم أن يتظلم ويعرض على القضاء بعد 15 يوما فإن حصل على قرار قاضٍ بالإفراج يفرج عنه في غضون 15 يوما، أي أن أي معتقل يمكن أن يعتقل 90 يوما دون أية تهمة([19])، ومن حق وزير الداخلية أن يعتقله فترة أخرى عقب الإفراج عنه.
ولكن في الواقع لا يفرج عنه بل ما يحدث هو أن تفرج وزارة الداخلية عن المتهم بعد 90 يوما على الورق فقط ثم تعيد اعتقاله دون أن يخرج المتهم من زنزانته وتستمر هذه التمثيلية دون توقف لسنين طويلة حتى أن بعض المعتقلين أمضوا حتى الآن قرابة عشر سنين تحت الاعتقال دون توجيه تهمة لهم.
2) يبلغ عدد المعتقلين في مصر الآن قرابة 60 ألف معتقل وقد أحصت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين سنة 1991م 250 ألف تظلم من الاعتقال منذ تولي حسني مبارك للحكم (أي خلال 10 سنوات)، أي بمعدل 25 ألف تظلم سنويا([20]) فما بالك بعددهم الآن مع أخذ ازدياد حوادث المقاومة ضد النظام في الاعتبار، وعدم الإفراج إلا عن أعداد نادرة، مع استمرار الاعتقال بلا توقف، حتى أن الصحفي عادل حمودة الكاتب بمجلة روزاليوسف سابقا ذكرأن: "المحاكم المصرية حكمت بأحكام بالجملة على حسن الألفي بصفته بالتعويض لأشخاص وقعوا تحت التعذيب" وأن " في مصر 30 ألف معتقل و100 ألف تليفون مراقب وأطنان من أوامر الاعتقال على بياض"([21]).
3) وفي السجون يمارس على المعتقلين أبشع أنواع التعذيب وقد أحصيناها بشيء من التفصيل في كتابنا (الكتاب الأسود تعذيب المسلمين في عهد حسني مبارك).
وبلغ التعذيب حداً بشعا تسبب في مقتل المئات من الشباب تحت التعذيب، ناهيك عن العاهات المزمنة التي سببها، بالإضافة لأسلوب الاعتداء على النساء واستخدامهن كرهائن ليسلم المطلوبون أنفسهم وليعترف المعتقلون المعذبون.
ومن أمثلة ذلك ما حدث لأسرة البطل الشهيد ـ كما نحسبه ـ عصام مهنى إسماعيل الذي استشهد في عملية استشهادية في القدس ضد اليهود، فقد هاجمت الشرطة منزل أسرته في شبرا الخيمة وقامت باحتجاز أسرته، وكان من ضمنهم أختاه عزة ونجلاء مهنى إسماعيل، بمقر مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن ابنهم ونشاطاته واتصالاته، وتعرضت الأسرة كلها للتعذيب الذي شمل عصب أعينهم وضربهم بالعصي المطاطية وصعقهم بالكهرباء في أماكن متفرقة من الجسم، كما فقئت عين أخيه أسامة مهني إسماعيل من جراء التعذيب([22])، ومن المـُسلّم به أن هذه المعلومات أرادت المباحث انتزاعها من أسرة الأخ البطل الشهيد ـ كما نحسبه ـ ليستخدموها في القضاء على المقاومة الإسلامية ضد اليهود وليمدوا بها إسرائيل.
ومن أمثلة ذلك أيضاً احتجاز زوجة الأخ الشهيد ـ كما نحسبه ـ طلعت ياسين همام ـ في مبنى مباحث أمن الدولة بلاظوغلي ـ هي وطفليها اللذين يتراوح عمرهما بين عام ونصف إلى ثلاثة أعوام، بالإضافة لتعرضها للتعذيب لإجبارها على الإدلاء بمعلومات عن زوجها، وقد تم احتجازها برغم أن النيابة كانت قد أمرت بالإفراج عنها([23]).
4) وقد أثبتت التقارير الطبية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وأحكام المحاكم المختلفة آلاف الحالات من إصابات التعذيب بوثائق رسمية صادرة من وزارة العدل والمحاكم المصرية.
ورغم ذلك تنفي الحكومة المصرية وقوع أي تعذيب رغم مئات الأحكام بالتعويض عن التعذيب من المحاكم المصرية.
5) ولم تكتف الحكومة بذلك بل شكلت محاكم أسمتها محاكم أمن الدولة العليا ـ طوارئ ـ وهذه المحاكم لا يمكن استئناف أحكامها أمام محكمة أعلى،ورئيس الجمهورية فقط هو صاحب السلطة في التصديق على أحكامها.
6) ثم زادت على ذلك بأن شكلت داخل هذه المحاكم دوائر خاصة لمحاكمة الشباب المسلم ثبتت فيها عدداً من القضاة المنافقين من أمثال القاضي صلاح الدين بدور الذي أطلق عليه النار أخيراً لكثرة أحكام الإعدام التي أصدرها ضد الشباب المسلم المجاهد.
7) ومبالغة من الحكومة في محاربة الشباب المسلم فقد أصدرت قانون مكافحة الإرهاب المعروف بالقانون 97 لسنة 1992 والذي شددت فيه الأحكام عن مثيلتها في قانون الجنايات، وبمقتضاه يمكن حبس المتهم لمدة ستين يوماً دون عرضه على القضاء.
ولم تكتف الحكومة بذلك بل دأبت على تحويل المعتقلين من المسلمين إلى القضاء العسكري الذي أصدر في قرابة ثلاث سنوات 108 حكما بالإعدام على الشباب المسلم نفذ منها حتى الآن 88 حكما.
9) ومن مظاهر هذا الكبت الموجه للإسلام ودعاته منع الخطباء في المساجد من التعرض للقوانين والقرارات الحكومية وإلا تعرضوا للحبس والغرامة .
10) ومن مظاهر هذه المحاربة منع قيام أي حزب على أساس ديني (وإن كنا نرى أن الإسلام لا يجيز العمل الحزبي من خلال الدساتير والقوانين العلمانية).
11) ومن مظاهر هذا البطش القتل في الشوارع وفي الحقول الذي تمارسه الحكومة ضد الشباب المسلم.
12) ومن مظاهر هذا البطش اختطاف الشباب المسلم من الخارج وإعادتهم لمصر كما حدث في حالة الأخ طلعت فؤاد قاسم الذي اختطف من كرواتيا، وفي حالة الإخوة أحمد النجار، وشوقي سلامة، وأحمد إسماعيل الذين اختطفوا من ألبانيا لمساعدتهم للمجاهدين في كوسوفو.
13) ومن مظاهر هذا العداء للإسلام الاتفاقيات الأمنية التي توقعها الحكومة المصرية مع عدد كبير من الحكومات الموالية لأمريكا لتسليم الشباب المسلم المجاهد. وبناء على ذلك فقد سلمت الحكومة السعودية أعدادا كبيرة من الشباب المسلم المجاهد إلى مصر حيث حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام وألقوا في غياهب السجون تحت القهر والتعذيب. كما قامت حكومة باكستان بتسليم عدد من الشباب العربي الذي جاهد في أفغانستان للحكومة المصرية ومنهم مصريون حصلوا على الجنسية الباكستانية لزواجهم من باكستانيات ورغم ذلك سلموا لمصر مثل حالة الأخ محمد عبد الرحيم الشرقاوي وحالة الأخ أبي معاذ الفيومي.
ولم يتوقف التعذيب والبطش الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد المجاهدين من أعضاء الجماعات الإسلامية فقط بل تعداهم إلى كل طوائف الشعب.
ومن أمثلة ذلك احتجاز سنية عبد العظيم رضوان كرهينة بنقطة شرطة اتقا بالمنيا لإجبار ابنها محمد فتحي حسين على تسليم نفسه، كما تم احتجاز زوجة فرغلي فرغلي صادق عبد الرحمن بقسم ملوي لإرغامها على الإرشاد عن زوجها([24]).
كما اقتحمت شرطة الشرابية منزل عادل السيد عبد الهادي واعتدوا عليه وعلى شقيقته فاطمة عبد الهادي وقاموا بتقييده وتمزيق ملابس شقيقته وجذبها من شعرها على درجات السلم واقتادوهما إلى قسم الشرطة حيث تكرر الاعتداء عليهما داخل القسم واحتجزا لمدة يومين. وقد جاءت هذه الواقعة في أعقاب مشادة كلامية بين المذكور وأحد أمناء الشرطة.
وفي منشية ناصر بالقاهرة ألقت الشرطة القبض على كل من عبد المنعم محمد سعيد أحمد (65 سنة) وزوجته منى جاد (40سنة) وابنتهما إيمان عبد المنعم (12 سنة) وابنهما أحمد عبد المنعم (12 سنة) وزين أحمد صابر (21 سنة) واقتيدوا إلى قسم شرطة منشية ناصر حيث تعرض زين أحمد صابر للتقييد بالحبال والضرب على الظهر والصدر والصعق بالكهرباء في الخصيتين، كما تعرض أحمد عبد المنعم للصفع بالأيدي والركل بالأقدام، وتروي إيمان عبد المنعم أنها قد جردت من ملابسها بقسم الشرطة، كما حاول المخبرون وضعها على كرسي حديدي مع توصيله بالكهرباء، كما هددت بالاغتصاب، كما جرى تهديد الأم أيضاً بالاغتصاب وتعرضت للصعق الكهربائي لمدة ساعة في الصدر والأعضاء التناسلية، وكان الهدف من كل ذلك الحصول على معلومات عن أحد الأبناء الهارب والمتهم بارتكاب أحد الجرائم([25]).
ومن الأمثلة الواضحة على اعتداء الحكومة على الشعب ما حدث من الشرطة في فض الاعتصام السلمي للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار والذي أفضى لقتل أربعة أشخاص بينهم طفل لا يتعدى التاسعة من عمره. وقد تدفقت قوات الأمن على المدينة وحاصرت بوابات المصنع بكثافة فتدافع الأهالي للاطمئنان على ذويهم المعتصمين أو لإدخال بعض الأطعمة إليهم ولكن قوات الأمن قامت بإطلاق رصاص الرش دون تمييز مما أفضى لوقوع العديد من الإصابات، وإثر تظاهر الأهالي في اليوم التالي قامت قوات الأمن باقتحام المنطقة السكنية التي تضم أربعة من أبنية المدارس وأمطرتها بكثافة عالية برصاص الرش، وقد أفضى ذلك إلى مصرع الطفل محمد عزت عبد الحميد داخل مدرسته وهو بصحبة والده الذي ذهب إلى المدرسة لإحضاره، وقد أصيب الأب في يده اليسرى وفي فخذه الأيسر، كما قتل أيضاً عبد الحميد عبد اللطيف أمام أسوار مدرسة المصنع الابتدائية عند ذهابه لإحضار أبناء شقيقته بعد أن تلقى دفعات من الرش في الوجه والجانب الأيسر من الصدر. وقد أصيب عشرات من الأهالي والعاملين ونقل بعضهم إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وكان من بينهم عشرة مصابين استقرت طلقات الرش في مقل أعينهم([26]).
ومن الأمثلة البشعة التي تتكرر كل يوم في أقسام الشرطة ما حدث لعبد المجيد خليفة في قسم شرطة الواسطى ببني سويف حيث اقتحمت الشرطة منزله للقبض على ابنه بتهمة سرقة سيارة، ولما لم يجدوا الابن فقد احتجزوا الأب كرهينة، وقد ظل محتجزاً رغم القبض على الابن بعد ستة أيام واقتياده وزوجته وأولاده إلى قسم الشرطة. وإثر توجه زوجة عبد المجيد خليفة لقسم الشرطة للسؤال عن ذويها بعد عشرين يوماً من القبض على ولدها قام المسئولون باحتجازها هي أيضاً، وقد أفادت أنها بعد ثلاثة أيام من القبض عليها سمعت صراخ زوجها فهرعت إلى مركز الصراخ حيث وجدت زوجها مكبلاً بالقيود الحديدية من اليدين والقدمين والنيران مشتعلة في النصف الأسفل من جسمه، وقد نقل الزوج بعد ذلك إلى المستشفى حيث توفي بعد عدة أيام([27]).
* * *
ثانياً : ومن مظاهر الفساد في السياسة الداخلية المصرية الإعلام الهابط:
فوزارة الإعلام في مصر يترأسها الوزير: محمد صفوت الشريف. وهذا الرجل مشهور بفساده الشديد وقد كان يعمل ضابطا بجهاز المخابرات العامة في عهد جمال عبد الناصر وكان مسئولا عما يسمى (بوحدة السيطرة) وهي وحدة مسئولة عن تصوير الأشخاص في أوضاع فاضحة مع الداعرات والراقصات، وقد استشرى فساد هذه الوحدة وأصبح يستخدم لإرضاء النزوات الخاصة، حتى أن جمال عبد الناصر وهو الرجل العلماني أحال مجموعة كبيرة من ضباط المخابرات ـ منهم محمد صفوت الشريف ـ إلى القضاء في قضية مشهورة اسمها (قضية فساد جهاز المخابرات).
هذا الرجل القوّاد سابقا أصبح حاليا وزيرا للإعلام في مصر، وبدلا من امتلاكه لعدد قليل من معدات التصوير سابقا أصبح الآن تحت يده الإذاعة المصرية المسموعة والمرئية (التلفزيون) بإمكانياتها الجبارة.
وبدلا من تعامله مع عدد قليل من الساقطات والداعرات سابقا أصبح الآن يتعامل مع كل الفنانين والراقصين والساقطين في مصر.
فإذا علم القارئ مدى خبث هذا الوزير أدرك مدى الفساد الذي يمكن أن يسببه للمجتمع المصري.
ونتيجة لسياسة الحكومة المصرية الإفسادية أصبح الإعلام المصري (صحف، وإذاعة، وتلفزيون) يبث وينشر الرذيلة والفساد والانحطاط الخلقي ويحارب الحشمة والحجاب والعفة.
حتى أن شهر رمضان في مصر تعد له وزارة الإعلام برامجا في الإذاعة والتلفزيون تملأها بالرقص والفجور والغناء والتهتك من أول اليوم لآخره حتى لا يترك للمستمع أو المشاهد المصري ساعة يفلت فيها من هذا الفساد في رمضان.
* * *
ثالثاً : ومن مظاهر الفساد في السياسة الداخلية المصرية:
انتشار الملاهي والمراقص والخمارات في طول البلاد وعرضها، بحجة تنشيط السياحة لدعم الاقتصاد القومي. وتحت اسم تنشيط السياحة تنشط دولة الفساد في الملاهي الليلية وتنشط عصابات الدعارة والراقصين والمغنيين والفنانين تحت إشراف الشرطة التي تحمي أماكن اللهو هذه بقوة القانون.
* * *
رابعاً : ومن مظاهر الفساد في السياسة الداخلية المصرية منع الحجاب في المدارس والجامعات:
فقد أصدر وزير التعليم المصري محمد حسين بهاء الدين ـ وهو ناصري سابق كان يرأس منظمة الشباب الاشتراكي في عهد عبد الناصر ـ أمراً بمنع الفتيات المسلمات من تغطية وجوههن بالنقاب في الجامعات وإلزامهن بكشف وجوههن في ساحات الجامعات.
كما أصدر قانوناً بتوحيد الزي المدرسي الغرض منه منع حجاب الطالبات في المدارس، وفرض قيوداً عديدة على الطالبة التي تريد أن ترتدي الحجاب منها وجوب الحصول على إقرار كتابي من ولي أمر التلميذة وعرضه على الإدارات الحكومية، إلي آخر خذه الإجراءات الشكلية التي يقصد بها وضع العوائق والعراقيل أمام الطالبات المحجبات، نتيجة لما لاحظته الحكومة من انتشار الحجاب بين الطالبات انتشاراً سريعاً استجابة منهن للدعاة والوعاظ المسلمين، وهي نفس السياسة التي تتبعها الحكومة العلمانية في تركيا لمحاربة الإسلام.
وأصدر الوزير أيضاً أمراً يمنع أي طالب يرتدي قميصاً طويلاً من دخول الجامعات، وأصدر هذا الوزير أيضاً أوامر بفصل آلاف من المدرسين من المدارس أو إحالتهم إلي وظائف أخرى بعيدة من التدريس بحجة أنهم متعصبون متطرفون ينشرون التطرف والتعصب بين التلاميذ.
* * *
خامساً: ومن مظاهر الفساد في السياسة الداخلية المصرية إفساد الانتخابات وتزويرها :
فقد حكمت محكمة النقض (وهي أعلى سلطة قضائية في مصر) على نصف أعضاء مجلس الشعب الحالي ببطلان عضويتهم للمجلس نظراً للتزوير في الانتخابات، كما حكمت أيضاً على ثلثي المجلس السابق بنفس الحكم.
وتلجأ الحكومة التي تدعي الديمقراطية والحرية إلى إفساد الانتخابات عن طريق إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات رغم وجود قضاة يمارسون إشرافاً جزئياً على الدوائر ولكن الإشراف الفعلي في مراكز عد الأصوات الرئيسية يكون لنواب وزير الداخلية.
كما تلجأ الحكومة أيضاً إلى استئجار عصابات من المجرمين يهاجمون مراكز الاقتراع التي لا ترضى الحكومة عن نتائجها وبعد أن يدمروا كل شيء تأتي الشرطة متأخرة فتسيطر على المكان بعد تدميره وإحراق الأوراق التي به، ثم تعلن الشرطة إلغاء هذا المركز وبالتالي إلغاء الأصوات التي جمعت فيه نتيجة لتدميره.
* * *
سادساً : ومن مظاهر الفساد في السياسة الداخلية المصرية: منع اتحاد طلاب مصر والتدخل والحكومي في اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد:
وقد بدأ هذا الأمر في عهد الرئيس المقتول أنور السادات نتيجة استيلاء التيار الإسلامي على الأغلبية الساحقة لمقاعد اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس وبالتالي للأغلبية الساحقة لمقاعد اتحاد طلاب مصر، وأصبح اتحاد طلاب مصر يشكل معارضة إسلامية للحكومة المصرية.
لذا فقد أصدر أنور السادات أمراً بإلغاء اتحاد طلاب مصر، كما صارت اتحادات الطلاب في الكليات الجامعية والمعاهد يرأسها عميد الكلية أو المعهد ويتكون نصفها من الأساتذة ونصفها من الطلاب.
ولم تكتف الحكومة بهذا بل دأبت الحكومة كل عام على إلغاء ترشيح آلاف الطلاب لانتخابات الاتحادات الطلابية لعدم موافقة الأجهزة الأمنية عليهم باعتبارهم متعصبين متطرفين([28]).
ولم تكتف الحكومة بذلك بل إمعاناً في محاربة الدعوة الإسلامية في الجامعات أنشأت أسراً أطلقت عليها اسم الإله الفرعوني القديم "حورس"، وتقوم أسر حورس هذه بتوفير فرص اللهو والرحلات المشتركة والرقص المختلط للفتيان والفتيات لإفسادهم مستغلين هذا الإغواء لجذب أكبر عدد من الطلاب بعيداً عن الأخلاق الإسلامية والحجاب.
ورغم كل ذلك فإن للحكومة في كل كلية ومعهد مكتب يتبع لجهاز مباحث أمن الدولة - الشهير بحربه للمسلمين - يقوم باعتقال أي طالب يشك في نشاطه الإسلامي.