كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات في الدقهلية، عن وجود مخالفات في مركز الأورام الجامعي بالمنصورة، تشمل إهداراً للمال العام، وشراء بالأمر المباشر دون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء.
قال التقرير إنه تبين من فحص الجهاز لعمليات توريد ٥ أجهزة غلق الأوعية الدموية، وإيقاف النزيف، بالإضافة إلي ٣٠ آلة مستديمة بواقع ٦ آلات للجهاز الواحد، أن المركز طرح احتياجاته من أجهزة غلق الأوعية خلال عام ٢٠٠٧ في ممارسة عامة لشراء جهاز في حدود مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه،
وقبل البدء في الممارسة تعاقد بالأمر المباشر مع إحدي الشركات التي تقدمت للممارسة الأصلية علي توريد ٥ أجهزة غلق أوعية وإيقاف النزيف بمبلغ مليون و٤٨٥ ألف جنيه بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة لعمليات الشراء، ودون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف التقرير أن المركز ألغي الممارسة العامة دون الرجوع للجهات المختصة، كما حمل الموازنة العامة للدولة قيمة الإعلان عنها، وتلاعب بباقي الشركات التي تقدمت للممارسة بعد التعاقد مع إحدي الشركات علي توريد الأجهزة، مؤكداً أنه تبين بالفحص عدم وجود ضرورة قصوي تستدعي التعاقد بالأمر المباشر، وهي صلاحية منحها القانون لرئيس مجلس الوزراء فقط.
وكشف التقرير عن عدم استخدام المركز جهازين قيمتهما ٣٠٠ ألف جنيه، و٢٤ آلة قيمتها ٥٨٨ ألف جنيه حتي الآن، موضحاً أن الأجهزة لاتزال في أغلفة الشركات الموردة.
وأشار التقرير إلي وجود تراخ من قبل «الشركة المصرية للتجارة» الموردة أحد الأجهزة الطبية إلي المركز عن إصلاح الجهاز عند تعطله خلال فترة الضمان المجاني وفقاً لبنود التعاقد، الأمر الذي ترتب عليه استحقاق غرامات تأخير علي الشركة، تقاعس مسؤولي المركز عن تحصيلها، فضلاً عن عدم الاستفادة من الجهاز.
وأوضح التقرير أن مسؤولي المركز قبلوا أجهزة بمواصفات مخالفة للمتعاقد عليها، بلغت قيمتها ١٥٠ ألف جنيه دون الإشارة لذلك في محاضر الفحص أو أذون الإضافة والصرف، الأمر الذي يؤكد صورية تلك المستندات وعدم تعبيرها عن الواقع.
وكشف تقرير آخر للجهاز عن طرح المركز ممارسة عامة لشراء ٣ أجهزة تخدير، ثم ألغاها مدير المركز بعد قبول عرض من إحدي الشركات، مما ترتب عليه شراء الأجهزة بفارق في السعر بلغ ٤٤٥ ألفاً و٥٠٠ جنيه عن العطاء المقبول.
وقال التقرير إنه تبين عند فحص مخزن الأجهزة والآلات بالمركز خلال شهر فبراير الماضي، قيام المركز بشراء أجهزة تخدير مستوردة قيمتها ٩٠٠ ألف جنيه بالأمر المباشر، كما تفاوض مع الشركة الموردة علي التبرع بنسبة ١٠% من قيمة الأجهزة لدعم البحوث والمؤتمرات بالمركز، وبالفعل تم خصم ٩٠ ألف جنيه بموجب المستند رقم ١٣١٧ كتبرع باسم الدكتور عادل دنيور، مدير المركز.
وأكد التقرير أن مسؤولي المركز لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال بعض الأجهزة الموردة، والتي تبلغ قيمتها ٤٥٩ ألف جنيه، وتبين أنها مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها، مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها، إلي جانب شراء العديد من الأجهزة الطبية وتركها في المخازن لعدم الحاجة إليها، بلغت قيمتها مليون جنيه.
وطالب الجهاز بتشكيل لجنة فنية ومالية لفحص مناقصات وأوامر شراء الأجهزة في المركز، والتحقيق في المخالفات التي أوردتها التقارير الصادرة من الجهاز خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٠٨ لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
من جانبه، رفض مسؤولو المركز الرد علي ملاحظات الجهاز المركزي والمخالفات التي أوردتها التقارير، مما دفع الجهاز إلي مخاطبة رئيس جامعة المنصورة بالمخالفات وطالبه بالتحقيق فيها.
الرئيسية 
أحدث الصور 
السبت أكتوبر 04, 2008 11:53 pm