لا يجوز ضمان رأس المال على التاجر أو العامل، وإنما يجوز الاتفاق مع من يشتري للغير ويأخذ نسبة معينة، أو يعمل في المال مضاربا ً بأن يأخذ نسبة محددة من الأرباح على ألا يكون ضامناً، فإذا وجد ربحا ً أخذ نسبته وإذا لم يجد ربحاً فإنه يخسر عمله، هذا في المضاربة.